•       مغازه‌های همه چیز فروش

موضوع فروش اجناس غیر مرتبط با رسته فعالیت یک واحد صنفی یا به اصطلاح همان تداخل صنفی در کشور ما سابقه طولانی دارد وشاید بتوان گفت از اوایل شکل گیری شهر نشینی نوین در کمتر از یک قرن اخیر تا حدود 40 سال گذشته قواعد دقیقی بر نحوه فعالیت کسبه جزء وجود نداشت و بویژه در شهرهای کوچک تعدادی مغازه وجود داشت که معمولاً تمام اقلام مورد نیاز جامعه روستایی را تأمین‌ می‌کردند.

با این حال با گذشت زمان و تدوین قوانین صنفی متناسب آرام آرام تغییرات بنیادی در این حوزه ایجاد شد و کسبه بر اساس مجوزی که می‌گرفتند مجاز به عرضه محصولات خاص همان رسته شغلی بودند و عرضه هر کالای غیر مرتبطی در واحد مربوط تخلف محسوب می‌شد.

رونق بازار از یک سو ونظارت مدام به دلیل محدود بودن تعداد واحدهای صنفی در دهه‌های گذشته موجب شد تا نظم قابل قبولی بر بازار حاکم شود ولی افزایش سریع و غیر معمول واحدهای صنفی در شهرها وحاکم شدن شرایط سخت اقتصادی موجب شد تا آرام آرام برخی از کسبه به یاد رفتارهای سالیان دور افتاده و اقلام چند رسته شغلی را در یک واحد صنفی عرضه نمایند.

•       مقابله با ابزار قانون

هرچند در تمامی سال‌ها اتحادیه‌های صنفی نسبت به جلوگیری و برخورد با تداخل صنفی اقداماتی انجام می‌دادند، اما قانون جامعی در این حوزه وجود نداشت تا بتواند نقش پیشگیری کاملی را ایفا کند، اما اوایل دهه هشتاد به طور مشروح مجازات تداخل صنفی درقانون نظام صنفی دیده شد.

بر اساس بند الف ماده 28 این قانون هر فرد صنفی که به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب خود غیر از آنچه در پروانه‌کسب قید شده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است مبادرت نماید پس از گذرانیدن مراحل مندرج درآیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا6‌ماه تعطیل می‌شود که البته در آیین نامه اجرایی این ماده مراحل مختلفی ازجمله فرصت دادن به واحد صنفی برای برگشت به شغل اصلی و اخطار کتبی و تعطیلی دو ماه در صورت تکرار دیده شده وتعطیلی 6ماه پس از چهار بار تکرار تخلف نیز در نظر گرفته شده است.

پس از آن بود که بازرسی‌های بیشتر در دستور کار اتحادیه‌ها قرار گرفت وبرخورد با متخلفان موجب شد تا هر روز شاهد کاهش تعداد واحدهای صنفی چند منظوره باشیم.

•       رونق دوباره تداخل صنفی

با تمام آنچه گفته شد اگر این روزها سری به خیابان‌های شهر بزنید بی تردید چیزهایی خواهید دید که مایه تعجبتان خواهد شد، اینکه سبزی فروشی تعدادی لباس از دیوار آویزان کرده و مدعی است شغل قبلی او پوشاک بوده و جمع کرده و تعدادی لباس باقیمانده را برای فروش گذاشته است.

ساعت فروشی که از کسادی بازار گلایه دارد و ترشی و خیار شور ویژه خانگی را با تبلیغات فراوان می‌فروشد، لوازم یدکی خودروعسل فرد اعلا هم دارد و قصابی که ده‌ها کیسه برنج، گوشه مغازه‌اش چیده است وسوپر مارکتی که میوه هم می‌فروشد تنها چند نمونه از انواع تداخل صنفی است وبی تردید نمونه‌های بیشتری را نیز شما سراغ دارید.

البته وقتی با این دسته از اصناف صحبت می‌کنیم آن‌ها هم بهانه‌های خودشان را دارند و دلیلی که همه بیان می‌کنند یک جمله کوتاه است و آن اینکه بازار خراب است.

اینکه کسادی بازار موجب می‌شود تا به اصطلاح چرخ زندگی کسبه نچرخد واقعیتی تلخ و غیر قابل انکار است، اما مسئله‌ اصلی تأمین‌ سلامت و امنیت غذایی شهروندان می‌باشد، چراکه براساس ضوابط حاکم بر هر رسته شغلی و به طور خاص در بخش خوراکی‌ها الزامات جدی در نظر گرفته شده تا سلامت مصرف کننده تهدید نشود و اگر قرار باشد بدون توجه به این ضوابط اقلام مصرفی در شرایط غیر استاندارد نگهداری و عرضه شوند بی تردید عواقب جبران ناپذیری بر سلامت جامعه خواهد داشت.

از سوی دیگر با تداوم این روند دیگر موضوع نظارت بر قیمت‌ها و حتی کیفیت محصولاتی که عرضه می‌شوند کار دشوار و شاید غیر ممکنی باشد، چراکه حتی بازرسان مربوط نمی‌دانند برای یافتن محصول مورد نظر باید به چه صنوفی مراجعه کنند در مقابل شهروندان نیز با خرید یک محصول از یک واحد صنفی غیر مرتبط در صورت بروز مشکل نخواهند توانست براحتی پیگیر حقوق خود باشند چراکه اقدام اولیه آن‌ها برای تهیه محصول از عامل فروش غیر مجاز مانع جدی شکایت‌های بعدی خواهد بود در حالی که اگر خرید از واحد صنفی مجاز محصول مورد نظر باشد تحت هر شرایطی فروشنده باید تبعات محصولی را که می‌فروشد تضمین نماید.

•       سوء استفاده از یک همکاری

با تمام این توضیحات به نظر می‌رسد یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش این رفتار چشم پوشی نسبی متولیان باشد، چراکه از چند سال قبل نظارت و بازرسی در این بخش از سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده منفک و به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها سپرده شد.

برخی بر این باورند که به دلیل رکود حاکم بر بازار و اوضاع اقتصادی کشور گویا دستوری نانوشته وجود دارد تا برخوردها با اصناف به حداقل برسد تا بیش از این بر تعداد بیکاران افزوده نشود و برهمین اساس اتحادیه‌ها بیشتر با تعامل به دنبال اصلاح رفتارهای متخلفان هستند و در این بین برخی کسبه از این همکاری متولیان سوء استفاده می‌کنند.

 بنابراین‌ امیدواریم متولیان با روش‌هایی که حداقل تبعات را داشته باشد از رواج غیر معمول این تخلف در شهر جلوگیری شود.